تُعدّ مسألة ثبت أجرة المساكن في قانون الإيجار القديم من المواضيع المتداخلة التي تثير جدلاً . وتبقى نظرية الحكومة بشأن هذا الأمر محل اهتمامات .
من ناحية أخرى، يرفض البعض على تلك المادة بإن إنها تؤثر سلباً حريات السكان.
- يُؤخذ أن تثبيت الأجور في هذا المجال يندرج تحت التحكم الحكومي في السوق .
- ولهذا , قد يقال أن هذا الأمر لا يتناغم مع أصول الديمقراطية .
مناقشة دستورية قانون الإيجار القديم: هل يتعارض مع مبادئ الدستور؟
يُعدّ نظام الإيجار القديم في الدولة محل مناقشة مستمر حول دستورية تطبيقه. و تثير هذه الموضوع تساؤلات مهمة عن مدى محافظة القانون مع قواعد الدستور. يرى البعض أن here المحاذير الواردة في القانون تُخالف حقوق الملاك و يُؤيد هذا الرأي الرأي الذي يعتمد على فقرة معينة في الدستور. من جهة أخرى|على المقابل|في المقابل, يتّخذ آخرون النظرية بأن القانون يساعد في الحفاظ على المجتمع من خلال تنظيم مواقف الإيجار.
التحديات عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم
إن الوثيقة الإيجار القديم، الذي يُعرف بـ التأمين لل الأجرى, قدواجه من مجموعة مشكلات ظهور. أبرزها نقص دستورية تثبيت الأجرة, ممايؤدي إلى نقاط جسّد القضية.
الرأي القانوني حول عدم دستورية قانون الإيجار القديم
تم من قبل خبراء السياسي وجهات نظر مختلطة حول دساترية قانون الإيجار القديم. و يشعر البعض أن القانون لا لائق من الناحية السياسية. بينما هناك وهناك حكم مختلف يرى أن القانون هو سليم. ذلك الخلاف تنشأ نقاشات هامة حول حقوق الطرفين.
إصلاحات دستورية لقانون الإيجار القديم: حلّ لمشكلة عدم دستورية الأجرة المثبّتة
تُطرح مشكلة عدم/المانع/غياب الدستورية للأجرة المثبّتة في قانون الإيجار القديم كأحد الأسباب/مُسببات/العوامل الرئيسية لِلمشكلة/للصعوبة/لتشديد المعاناة. وقد طرحت/تم طرح/ /قدّم إصلاحات/ تعديلات/ اقتراحات دستورية لتعديل القانون وتصويب هذه الخلل/المشكلة/القصور. وتُحظى هذه الإصلاحات باهتمام كبير من قبل خبراء/المؤسسات/الأفراد والسياسيين/قوانين/الحكومات , حيث/لأن/و يمكنها أن تساهم في حلّ مشكلة عدم الدستورية/التوازن/الانسجام .
مخاطر عدم دستورية تثبيت الأجر في قانون الإيجار القديم
يُعتبر موضوع تأثير عدم دستورية تثبيت الأجر في قانون الإيجار القديم من المواضيع الحساسة التي تستدعي الاهتمام الدقيق. فمن جهة، يُعاني قطاع الإسكان ضغوطات أर्थية ليست بالسهلة, مما يؤدي إلى زيادة أسعار الإيجارات. من جهة أخرى، فإن مراقبة أجر الإيجار يُعتبر ضرورياً لتحقيق المقارنة الإجتماعية.